الشروط
آخر تحديث: 20 نوفمبر 2026.
تنظّم هذه الشروط الفحص المجاني والتقرير المدفوع على الموقع whoownsmydomain.com. اسم الموقع: من يملك نطاقي (Who Owns My Domain). واسم التقرير المدفوع: جواز التحكم (Control Passport). يدير الموقع Bilal El Homsi. للاستفسار: [email protected].
ما يقدّمه الموقع
يقرأ الفحص المجاني السجلات العامة لنطاق واحد ويعرض ثلاث ملاحظات: موعد انتهاء النطاق، وهل يُظهر سجل التسجيل صاحبه، وهل ينشر النطاق سجل DMARC للحماية من البريد المزوّر. ولا يحتاج إلى حساب ولا يكلّف شيئًا.
أما التقرير المدفوع، جواز التحكم، فيقرأ السجلات العامة لنطاق واحد (أو نطاقين مع حزمة التسليم) ويبيّن من يبدو أنه يتحكم في تسجيل النطاق وخدمة DNS واستضافة الموقع والبريد وشهادة الموقع. ويصلك في ملفات PDF بالعربية والإنجليزية، مع ملف بيانات وبصمته SHA-256، وملف تقويم للتجديد، ومسودات رسائل يمكنك إرسالها إلى مزوّديك. وتضيف الباقة التي تشمل حزمة التسليم جدول جرد للحسابات، ونسخة من سجلات DNS العامة التي رُصدت، وخطوات النقل، وجوازًا لنطاق ثانٍ، وتحديثًا مجانيًا واحدًا.
حدود التقرير
التقرير لقطة مؤرخة من السجلات العامة: سجلات DNS، وسجل التسجيل (RDAP)، وشهادة الموقع، وترويسات طلب واحد إلى الصفحة الرئيسية، وبيانات التوجيه العامة. وقد تتغير السجلات بعد الوقت المدوّن فيه.
يبيّن التقرير من يبدو أنه يتحكم في كل جزء، ويصف كل سطر بأنه ظاهر في السجلات العامة أو مستنتج أو يحتاج تأكيدًا من المالك. ولا تستطيع البيانات العامة إثبات من يملك حسابات الدخول، فبيانات أصحاب الحسابات لدى جهات التسجيل والاستضافة والبريد خاصة، والعقود والفواتير لا تظهر في السجلات العامة.
التقرير لقطة مؤرخة من السجلات العامة، وهي ليست ضمانًا ولا استشارة قانونية ولا تقييمًا ماليًا ولا إثباتًا للملكية، ولا يغني التقرير عن محامٍ أو عن اتفاق مكتوب بين البائع والمشتري.
لا ندخل إلى أي حساب، ولا نطلب كلمة مرور، ولا نتواصل مع مزوّديك أو مع المطوّر، ولا نطلب نقل النطاق، ولا نغيّر أي سجل. فالتقرير لا يغيّر شيئًا، والرسائل التي فيه مسودات تقرر أنت إرسالها أو عدم إرسالها.
الطلب والدفع
لم يُفتح باب الطلب بعد. راسلنا على [email protected] واذكر نطاقك، وسنخبرك متى يمكنك الطلب. ولا يُقبل أي طلب ولا يُدفع أي مبلغ قبل ذلك.
الأسعار معروضة بالدولار الأمريكي، وهي دفعة واحدة دون اشتراك. وقد تُضاف ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة عند الدفع بحسب بلدك.
تتولى Paddle.com الدفع بصفتها البائع المسجل (Merchant of Record)، فهي تبيعك التقرير بصفتها مُعيد بيع مفوّضًا، وتستلم المبلغ، وتصدر الإيصال والفاتورة، وتحصّل الضريبة، وتجيب عن أسئلة الدفع. وتسري شروط المشترين لدى Paddle على عملية الشراء. أما إعداد التقرير وتسليمه فيتولاهما Bilal El Homsi.
التسليم
يُنشئ برنامجنا كل تقرير من السجلات العامة كما هي وقت تشغيله، ثم يُرسل بالبريد الإلكتروني من [email protected] إلى العنوان الذي تعطينا إياه، خلال يومَي عمل (من الاثنين إلى الجمعة) بعد الدفع.
إذا كان النطاق الذي أعطيتنا إياه غير واضح، أو كانت الجهة المسؤولة عن لاحقته لا توفر بحثًا عامًا، نراسلك قبل البدء. وإذا تعذّر إعداد التقرير أخبرناك ورددنا إليك المبلغ كاملًا.
مع حزمة التسليم، يُعدّ جواز النطاق الثاني مع الأول إذا ذكرته عند الطلب، أو خلال يومَي عمل (من الاثنين إلى الجمعة) من وصوله إذا أرسلته لاحقًا خلال 12 شهرًا من الطلب. والتحديث المجاني تقرير جديد للنطاق نفسه، يُعدّ عند طلبك خلال 12 شهرًا من الطلب.
الاسترداد
يخضع الاسترداد للقاعدة الواردة في صفحة سياسة الاسترداد، وهي تضيف إلى شروط المشترين لدى Paddle وإلى حقوقك بصفتك مستهلكًا ولا تنقص منها. سياسة الاسترداد
الاستخدام المقبول
اطلب التقرير فقط لنطاق تملكه أو تديره، أو لك فيه مصلحة تجارية حقيقية: كأن تكون صاحبه، أو تعمل نيابة عن صاحبه، أو تكون بائعًا أو مشتريًا في صفقة بيع النشاط التجاري، أو تكون المطوّر الجديد الذي يعمل بموافقة صاحبه.
يقوم التقرير على السجلات العامة وحدها، لكن الغرض من الطلب مهم. فلا تستخدم الموقع أو التقرير لمضايقة أحد، أو للاستيلاء على نطاق أو حساب لا حق لك فيه، أو للتحضير لهجوم، أو لتضليل جهة تسجيل أو مزوّد. وقد نرفض الطلب أو نلغيه إذا بدا غرضه خارج هذه الشروط، ونردّ المبلغ كاملًا في هذه الحالة.
استخدم الفحص المجاني لنطاق واحد في كل مرة. الطلبات الآلية أو الكثيرة محدودة وقد تُحجب.
المسؤولية
يصف التقرير ما أظهرته السجلات العامة في لحظة معينة. أما القرارات التي تتخذها بناءً عليه، وردود جهات التسجيل والاستضافة والبريد، فأمور خارج سيطرتنا.
بالقدر الذي يسمح به القانون، يقتصر الحد الأقصى لمسؤوليتنا الإجمالية عن أي مطالبة تتعلق بتقرير على المبلغ الذي دفعته مقابله. ولا يحدّ شيء في هذه الشروط من حقوقك بموجب قانون حماية المستهلك في البلد الذي تقيم فيه.
التغييرات
قد نحدّث هذه الشروط. ويبيّن التاريخ في أعلى الصفحة النسخة السارية، ويخضع كل طلب للنسخة السارية يوم الدفع.
القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لقوانين الجمهورية اللبنانية، دون أن ينتقص ذلك من الحماية التي تمنحك إياها الأحكام الإلزامية لقانون حماية المستهلك في بلدك.